صادق المجلس الحكومي الذي ترأسه، اليوم الخميس، عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 135 -16-2 يتعلق بإعفاء الأراضي الجماعية الواقعة بدوائر الري من الواجبات المتعلقة بالتحفيظ العقاري، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري.
ويأتي هذا المشروع تفعيلا للرسالة الملكية، الموجهة إلى المناظرة الوطنية حول "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية" المنعقدة بتاريخ 8 دجنبر 2015 بالصخيرات، حيث دعا إلى تكافل الجهود من أجل إنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق مع مجانية هذا التمليك.
وتم إعداد هذا المشروع المرسوم الذي يقضي بالإعفاء من واجبات التحفيظ العقاري جميع الإجراءات المتعلقة بتحفيظ الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.69.30 بتاريخ 25 يوليوز 1969، الرامي إلى تمليك أراضي الجموع المتواجدة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، إلى حين تقييد القطع الأرضية باسم الأشخاص المسلمة إليهم هاته القطع بهدف الإسراع بتصفية الوضعية القانونية لهذه الأراضي.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire